تبادل لینک هوشمند اهداف شوراهاي حل اختلاف
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دو هدف عمده را براي شورهاي حل اختلاف برمي‌شمارد:
1ـ كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي
در تبيين هدف اوّل بايد گفت‌يكي از مشكلات اساسي قوه قضاييه حجم بالاي ورودي پرونده‌هاي قضايي2 است كه موجب اطاله دادرسي، تراكم كار قضات و در نتيجه نارضايتي مردم مي‌گردد.
بديهي است آمار سرسام آور پرونده‌هاي ورودي موجب كاهش كيفيت كار شده و از دقت در رسيدگي مي‌كاهد و با اولويت بخشي به بالا بودن آمار پرونده‌هاي مختومه، كيفيت فداي كميت مي‌شود. به طور كلي در جوامع كنوني تورم حجم پرونده‌هاي قضايي از مشكلات مهم و دست و پاگير دستگاه‌هاي قضايي است؛ (عباسي، همان: 106). و به دليل وجود موقعيت‌ها و امكانات جديد و گسترش روابط اقتصادي، اجتماعي و اداري به طور طبيعي آمار جرايم و دعاوي حقوقي به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد. چه بسا حجم زيادي از اين پرونده‌ها از ماهيت و اهميت جزئي برخوردار باشد ولي مشغوليت گسترده‌اي را براي نظام قضايي كشور پديد مي‌آورد. اين وضعيت كه باعث كاهش كيفيت است نارضايتي عموم را به‌دنبال دارد و بسياري از مردم از ترس مشكلات قضايي از پي‌گيري حق خويش در دادگاه‌ها روي‌گردان شده و عطاي آن را به لقايش مي‌بخشند! بنابراين منطقي است كه يكي از اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف، كاستن حجم ورودي پرونده‌ها باشد. البته بايد تلاش شود با كار دقيق علمي و با استفاده از علوم و فنون جديد هم از آمار جرايم و هم از آمار پرونده‌هاي حقوقي كاسته شود.
2ـ توسعه مشاركت‌هاي مردمي
در مورد هدف دوم يعني توسعه مشاركت‌هاي مردمي بايد گفت: امروزه دولت‌ها سعي در تقليل فعاليت‌هاي خويش دارند به گونه‌اي كه بخشي از كارهاي خود را به بخش‌هاي خصوصي واگذار مي‌كنند. اين امر نه‌تنها در امور اقتصادي و آموزشي بلكه در امور قضايي نيز نمود پيدا كرده است. در امور قضايي توسعه مشاركت‌هاي مردمي، به خصوص در امور كيفري و تحت تأثير سياست جنايي مشاركتي، جلوه‌هاي خاصي پيدا نموده است كه بارزترين آن تأسيس نهاد ميانجي‌گري كيفري است. البته توسعه مشاركت‌هاي مردمي در امور قضايي تنها با هدف كاهش فعاليت‌هاي دولتي نيست بلكه اهداف ديگري نيز دارد كه پرداختن به آن‌ها مجال ديگري مي‌طلبد..
وظايف شوراهاي حل اختلاف
وظايف شوراهاي حل اختلاف در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
1ـ رفع اختلافات محلي؛
2ـ حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد؛
3ـ حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كم‌تري برخوردار است.
وظايف مذكور داراي ابهام بوده و ظهور اين ماده در اين است كه شوراهاي حل اختلاف در امور بالا مبادرت به صدور رأي مي‌كنند كه مخالف با شرع و قانون اساسي است و معلوم نيست چرا شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با شرع و قانون اساسي اعلام نكرده و يا دست‌كم مانند موارد مشابه ماده را به مجلس برگشت نداده و اظهار نظر خويش را منوط به رفع ابهام نكرده است، در حالي كه در موارد مشابه چنين كرده است؛ مثلاً شوراي نگهبان در اظهار نظر دربارة طرح جرم سياسي مصوب 8/3/1380 چنين گفته است:
«در ماده 4 عنوان شد محكمه متشكل از يك رئيس و دو دادرس به انتخاب رئيس كل دادگستري استان مي‌باشد. منظور از انتخاب مبهم است و معلوم نيست آيا منظور اين است كه رئيس قوه قضاييه ابلاغ مي‌دهد و رئيس كل دادگستري ارجاع مي‌كند يا رئيس كل دادگستري رأساً ابلاغ مي‌دهد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد»؛ (پيوندي، 1382: 282).
در حالي كه به نظر مي‌رسد ماده مذكور ابهامي نداشته و از ظهور كافي برخوردار است ولي ماده 189 قانون مورد اشاره ابهام داشته و رفع اختلافات محلي يا حل و فصل امور ظهور در صدور رأي دارد كه مخالفت آن با شرع انور و قانون اساسي روشن است. آن‌چه اين ظهور را تأييد مي‌كند، آيين نامه اجرايي ماده 189 است كه به صراحت، براي اين شورا حق اصدار رأي قايل شده است. به هر حال اين ماده، سه وظيفه را براي شوراهاي حل اختلاف در نظر گرفته است:
1ـ رفع اختلافات محلي
رفع اختلافات محلي، عبارتي مبهم است. واژه «اختلافات محلي» شامل دعاوي فراوان كيفري و حقوقي مي‌شود. بديهي است هيچ اختلافي از جمله اختلافات محلي بي‌علت نيست و مي‌تواند ناشي از قتل و غارت، نزاع دسته جمعي، تجاوز و تصرفات عدواني، تخريب اموال و محصولات كشاورزي، مسايل خانوادگي و ناموسي، سرقت آب و غيره باشد و سپردن امثال اين دعاوي به عده‌اي كه نه با احكام شرع آشنا هستند و نه با حقوق، توجيه شرعي و منطقي ندارد. هرچند در آيين‌نامه، گستره وظايف شوراي حل اختلاف محدودتر شده است ولي اشكال ماده به قوت خويش باقي است و اطلاق آن شامل دعاوي مذكور و غيره مي‌شود.
واژه «رفع» نيز مبهم است. «رفع اختلاف محلي» اگر به معني صلح و سازش مصطلح در فقه باشد، در برخي از مصاديق اختلافات محلي اشكالي نيست ولي در مواردي كه از جرايم غير قابل گذشت بوده و امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازد فاقد توجيه حقوقي است و اگر به معني داوري و صدور حكم باشد ـ همان‌گونه كه در آيين نامه شوراهاي حل اختلاف آمده ـ به‌طور قطع برخلاف موازين شرع و در برخي موارد مثل دعاوي كيفري، علاوه بر مخالفت با شرع مخالف اصل 36 قانون اساسي است كه تفصيل آن در پي خواهد آمد.
2ـ حل و فصل امور فاقد ماهيت فضايي
به نظر مي‌رسد اين امر نيز مبهم است، زيرا اين امور از دو حال خارج نيست، يا مورد نزاع و اختلاف نمي‌باشد كه ارجاع آن به شوراهاي حل اختلاف و حل و فصل امور وجهي ندارد و يا اين امور مورد نزاع و اختلاف است كه به طور طبيعي ماهيت قضايي پيدا مي‌كند. از اين رو به نظر مي‌رسد مراد قانون‌گذار مشخص نيست و ماده مذكور مبهم است.
ابهام ديگر اين قسمت، مفهوم «حل و فصل» است. آيا منظور كدخدامنشي و دعوت به صلح و سازش است يا منظور صدور حكم است؟ اگر منظور صدور حكم باشد باز هم خلاف موازين شرع است.
3ـ حل و فصل امور كم‌تر پيچيده قضايي
اين مطلب نيز مبهم و مورد انتقاد است. اولاً، منظور از پيچيدگي و عدم پيچيدگي چيست؛ مگر پيچيدگي يا عدم پيچيدگي از شدت و ضعف مجازات يا مبلغ مورد نزاع فهميده مي‌شود؟ مگر مي‌توان گفت فلان عمل چون مجازاتش سه ماه حبس است پيچيده نيست ولي فلان عمل كه مجازات آن چهار ماه حبس است پيچيده است؟ يا فلان دعوا چون مبلغ مورد نزاع آن پانصد هزار تومان است پيچيده نيست ولي دعوايي كه مبلغ مورد نزاع آن يك ميليون و پانصد هزار تومان است پيچيده است؟
چه بسا جرمي اتفاق بيفتد كه مجازات كمي داشته باشد ولي تشخيص ماهيت آن داراي پيچيدگي خاصي باشد كه فقط حقوق‌دانان آگاه قادر به حل آن باشند. در امور حقوقي نيز دعاوي زيادي وجود دارد كه ميزان خواسته آن‌ها ناچيز و جزئي است اما تشخيص ماهيت حقوقي موضوع و انطباق آن با قوانين و مقررات بسيار سخت و پيچيده است و برعكس، دعاوي زيادي است كه ميزان خواسته آن‌ها بالا است اما تشخيص ماهيت دعوي و حل و فصل قضيه به‌راحتي امكان‌پذير مي‌باشد. اين نكته درآيين نامه مورد غفلت قرار گرفته و در امور كيفري، پايين بودن مجازات و در امور حقوقي كم‌بودن ميزان خواسته، معيار ساده بودن و پيچيده نبودن تلقي گرديده است؛ (رهگشا، 1383: 81).
ثانياً، مگر عدم پيچيدگي امور به افراد مشروعيت قضاوت و صدور رأي مي‌دهد و مگر مي‌شود در مواردي كه پيچيده نيست برخلاف صريح اصل 36 قانون اساسي اعمال مجازات را به غير از دادگاه‌هاي صالح سپرد؟
بنابراين ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران داراي ابهام و اشكال‌هاي متعددي است كه تأييد آن از سوي شوراي نگهبان محل تأمل است.
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط دورک شاهپوری
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
